٦ فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا يَعْنِي يَمَسَّهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ.

قَوْلُهُ ع لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً لِأَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ‌وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث ٧]

٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ‌

الحديث السادس:

مختلف فيه.

قوله: لأن الزوج يهدم الطلاق‌ فيكون الغرض إفادة عدم التحريم في التاسعة.

الحديث السابع: موثق.

و هذا الخبر و الذي بعده يضعفان العمل بخبر ابن بكير، و إن كان فيه إجماع‌